محدود کردن دسترسی کودکان و نوجوانان به شبکههای اجتماعی به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری دیجیتال در جهان تبدیل شده است. پس از آنکه استرالیا نخستین کشور جهان شد که محدودیت سراسری برای استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را اجرا کرد، اکنون کشورهای متعددی در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی نیز در حال تدوین یا اجرای قوانین مشابه هستند.
دولتها معتقدند این محدودیتها میتواند از کودکان در برابر خطراتی مانند اعتیاد به شبکههای اجتماعی، زورگویی اینترنتی، مشکلات سلامت روان، سوءاستفاده آنلاین و ارتباط با افراد ناشناس محافظت کند.
در مقابل، منتقدان هشدار میدهند که چنین قوانینی ممکن است نگرانیهایی درباره حریم خصوصی، احراز هویت کاربران و میزان دخالت دولتها در فضای اینترنت ایجاد کند.
استرالیا؛ نخستین کشور با ممنوعیت سراسری شبکههای اجتماعی
استرالیا در پایان سال ۲۰۲۵ به نخستین کشوری تبدیل شد که استفاده از شبکههای اجتماعی را برای افراد زیر ۱۶ سال ممنوع کرد.
بر اساس این قانون، نوجوانان زیر ۱۶ سال اجازه استفاده از پلتفرمهایی مانند Facebook، Instagram، TikTok، Snapchat، Threads، X، Reddit، Twitch، Kick و YouTube را ندارند.
البته سرویسهایی مانند WhatsApp و YouTube Kids از این قانون مستثنا شدهاند.
شرکتهای فناوری موظف شدهاند از روشهای معتبر احراز سن استفاده کنند و صرف اعلام سن توسط کاربر برای رعایت قانون کافی نخواهد بود. در صورت تخلف، جریمههایی تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا برای شرکتها در نظر گرفته شده است.
فرانسه؛ ممنوعیت برای افراد زیر ۱۵ سال
فرانسه نیز به جمع کشورهایی پیوسته که محدودیتهای سختگیرانهتری برای استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی در نظر گرفتهاند.
بر اساس قانون جدید، افراد زیر ۱۵ سال اجازه دسترسی به شبکههای اجتماعی را نخواهند داشت. علاوه بر این، استفاده از تلفن همراه در مدارس متوسطه نیز ممنوع خواهد شد و محدودیتهای قبلی مدارس ابتدایی و راهنمایی گسترش مییابد.
بریتانیا؛ محدودیت برای شبکههای اجتماعی و برخی ابزارهای هوش مصنوعی
دولت بریتانیا اعلام کرده است قصد دارد استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی را محدود کند.
این محدودیت شامل سرویسهایی مانند TikTok، Instagram، Facebook، Snapchat، X و YouTube خواهد بود.
در مقابل، پیامرسانهایی مانند WhatsApp و Signal مشمول این ممنوعیت نیستند.
همچنین دولت بریتانیا قصد دارد استفاده از برخی چتباتهای هوش مصنوعی با کاربردهای عاطفی یا موسوم به «همراه مجازی» را تنها برای افراد بالای ۱۸ سال مجاز کند.
کشورهای اروپایی که به دنبال قوانین مشابه هستند
چندین کشور اروپایی نیز در حال بررسی یا تدوین قوانین محدودکننده هستند.
اتریش قصد دارد استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۴ سال ممنوع کند.
دانمارک نیز در حال آمادهسازی قانونی برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی است و همزمان روی ابزارهای دیجیتال احراز سن کاربران کار میکند.
در آلمان نیز پیشنهاد ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی مطرح شده، هرچند هنوز حمایت کامل همه احزاب را به دست نیاورده است.
یونان اعلام کرده از سال ۲۰۲۷ دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی را محدود خواهد کرد؛ اقدامی که با هدف کاهش اضطراب، مشکلات خواب و آثار اعتیادآور این پلتفرمها انجام میشود.
لهستان و اسلوونی نیز در حال تدوین قوانین مشابه برای محدود کردن دسترسی نوجوانان به شبکههای اجتماعی هستند.
اسپانیا نیز برنامهای برای ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی ارائه کرده و همزمان به دنبال افزایش مسئولیت حقوقی مدیران این پلتفرمها در قبال محتوای نفرتپراکن است.
کشورهای آسیایی نیز وارد عمل شدهاند
این روند تنها به اروپا محدود نیست.
اندونزی اعلام کرده استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی و برخی پلتفرمهای آنلاین را ممنوع خواهد کرد. این محدودیت شامل سرویسهایی مانند TikTok، YouTube، Facebook، Instagram، Threads، X، Roblox و Bigo Live میشود.
مالزی نیز از برنامه خود برای اعمال محدودیت مشابه برای افراد زیر ۱۶ سال خبر داده است.
در ترکیه نیز پارلمان لایحه محدودیت استفاده کودکان زیر ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی را تصویب کرده و این طرح برای تبدیل شدن به قانون، نیازمند تأیید نهایی رئیسجمهور است.
کانادا نیز لایحهای را ارائه کرده که بر اساس آن استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی محدود میشود، مگر اینکه شرکتها بتوانند ثابت کنند سیاستهای مؤثری برای حفاظت از کاربران نوجوان دارند.
چرا دولتها به دنبال محدود کردن شبکههای اجتماعی هستند؟
دولتهای مختلف دلایل مشابهی برای این تصمیمها مطرح میکنند.
از مهمترین نگرانیها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- افزایش وابستگی و اعتیاد به شبکههای اجتماعی
- زورگویی و آزار اینترنتی
- مشکلات سلامت روان نوجوانان
- اختلال در خواب و کاهش تمرکز
- دسترسی کودکان به محتوای نامناسب
- سوءاستفاده افراد ناشناس از کاربران کمسن
به همین دلیل، بسیاری از دولتها معتقدند شرکتهای فناوری باید مسئولیت بیشتری در زمینه حفاظت از کاربران کمسن بر عهده بگیرند.
منتقدان چه میگویند؟
در مقابل، برخی سازمانهای حقوق دیجیتال و کارشناسان فناوری معتقدند ممنوعیت سراسری لزوماً بهترین راهکار نیست.
به گفته منتقدان، اجرای چنین قوانینی نیازمند احراز هویت گسترده کاربران است که ممکن است حریم خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار دهد.
برخی نیز معتقدند نوجوانان معمولاً راههایی برای دور زدن این محدودیتها پیدا میکنند و در نتیجه، تمرکز بر آموزش سواد دیجیتال، افزایش آگاهی خانوادهها و طراحی ایمنتر شبکههای اجتماعی میتواند اثربخشتر باشد.
جمعبندی
روند جهانی نشان میدهد دولتها بیش از هر زمان دیگری به دنبال تنظیم مقررات برای استفاده کودکان و نوجوانان از شبکههای اجتماعی هستند. استرالیا آغازگر این مسیر بود و اکنون کشورهای متعددی از جمله فرانسه، بریتانیا، اسپانیا، یونان، اندونزی، کانادا، مالزی، ترکیه و چند کشور اروپایی دیگر نیز در حال اجرای قوانین مشابه یا بررسی آن هستند. با این حال، بحث درباره میزان اثربخشی این ممنوعیتها و تأثیر آنها بر حریم خصوصی و آزادی کاربران همچنان ادامه دارد و احتمال میرود در سالهای آینده سیاستهای جدیدتری در این حوزه شکل بگیرد.
