با وجود انتشار نتایج یک پژوهش جدید از استرالیا که نشان میدهد ممنوعیت سنی شبکههای اجتماعی نتوانسته استفاده نوجوانان از این پلتفرمها را بهطور محسوسی کاهش دهد، کارشناسان معتقدند این سیاستها همچنان میتوانند نقش مهمی در حفاظت از کودکان و نوجوانان در فضای دیجیتال ایفا کنند. این موضوع بار دیگر بحث درباره مسئولیت دولتها، خانوادهها و شرکتهای فناوری در قبال سلامت روان نسل جوان را به صدر اخبار بازگردانده است.
پژوهش جدید استرالیا؛ نوجوانان همچنان در شبکههای اجتماعی حضور دارند
مطالعهای که بهتازگی توسط پژوهشگران دانشگاه نیوکاسل استرالیا منتشر شده، نشان میدهد قانون ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی، تاکنون تأثیر چشمگیری بر کاهش حضور نوجوانان در این پلتفرمها نداشته است.
بر اساس نتایج این تحقیق، بیش از ۸۵ درصد نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله پس از اجرای قانون نیز همچنان از شبکههای اجتماعی محدودشده استفاده میکنند. بخش قابل توجهی از آنها همچنان با حساب کاربری شخصی خود وارد این سرویسها میشوند؛ موضوعی که نشان میدهد سازوکارهای فعلی احراز هویت سنی هنوز نتوانستهاند مانع دسترسی کاربران کمسنوسال شوند.
قانون محدودیت سنی استرالیا چه هدفی داشت؟
استرالیا نخستین کشوری بود که ممنوعیت سراسری استفاده از شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال را تصویب کرد. قانون «حداقل سن استفاده از شبکههای اجتماعی» که در سال ۲۰۲۴ به تصویب رسید، پلتفرمهایی مانند TikTok، X، Facebook، Instagram، YouTube و Snapchat را موظف کرد سن کاربران خود را احراز کنند؛ در غیر این صورت، با جریمههای سنگین روبهرو خواهند شد.
هدف اصلی این قانون، کاهش دسترسی کودکان و نوجوانان به محیطهایی بود که طی سالهای اخیر به دلیل تأثیرات احتمالی بر سلامت روان، تمرکز، کیفیت خواب و تعاملات اجتماعی، با انتقادهای گستردهای مواجه شدهاند.
روشهای دور زدن محدودیتها همچنان ادامه دارد
نتایج این پژوهش نشان میدهد اگرچه حدود دوسوم نوجوانان هنگام ثبتنام یا ورود به شبکههای اجتماعی با نوعی از احراز هویت سنی مواجه شدهاند، اما بسیاری از آنها موفق شدهاند این محدودیتها را دور بزنند.
استفاده از حسابهای کاربری جعلی، اعلام سن غیرواقعی، بهرهگیری از مرورگرهای خصوصی یا استفاده از حساب افراد دیگر، از مهمترین روشهایی بوده که نوجوانان برای ادامه فعالیت خود در این پلتفرمها به کار گرفتهاند.
همچنین پژوهشگران اعلام کردند که میزان استفاده روزانه و مدتزمان حضور نوجوانان در شبکههای اجتماعی پس از اجرای قانون، کاهش محسوسی نداشته است.
کشورهای بیشتری به دنبال اجرای محدودیت سنی هستند
با وجود چالشهای موجود، روند قانونگذاری در کشورهای مختلف همچنان ادامه دارد.
پس از استرالیا، کشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و بریتانیا نیز به سمت اجرای محدودیتهای مشابه حرکت کردهاند.
در بریتانیا، طرح پیشنهادی که قرار است از سال ۲۰۲۷ اجرایی شود، تنها به شبکههای اجتماعی محدود نیست و برخی قابلیتهای اجتماعی سایر سرویسهای اینترنتی را نیز شامل میشود. برای مثال، کاربران زیر ۱۶ سال ممکن است از برقراری ارتباط با افراد ناشناس در برخی پلتفرمهای بازی آنلاین نیز منع شوند.
نگرانی جهانی درباره سلامت روان نوجوانان
افزایش محدودیتهای قانونی، ریشه در نگرانیهای فزاینده درباره سلامت روان نوجوانان دارد.
بر اساس گزارش انجمن روانشناسی آمریکا، نوجوانان بهطور میانگین روزانه بیش از پنج ساعت در شبکههای اجتماعی حضور دارند و افرادی که بیشترین میزان استفاده را دارند، معمولاً وضعیت سلامت روان خود را ضعیفتر ارزیابی میکنند.
هرچند همچنان درباره رابطه مستقیم میان استفاده از شبکههای اجتماعی و مشکلات روانی اتفاقنظر کامل وجود ندارد، اما بسیاری از متخصصان معتقدند همزمانی گسترش تلفنهای هوشمند و رشد شبکههای اجتماعی با افزایش مشکلات روانی در میان نوجوانان، قابل چشمپوشی نیست.
در همین راستا، جراح کل ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ نیز نسبت به خطرات احتمالی شبکههای اجتماعی برای کودکان هشدار داد و حتی پیشنهاد استفاده از برچسبهای هشداردهنده برای حسابهای کاربری نوجوانان را مطرح کرد.
آیا جریمه شرکتهای فناوری میتواند مؤثر باشد؟
پس از انتشار نتایج این پژوهش، سیاستگذاران استرالیایی اعلام کردند قصد دارند میزان جریمه شرکتهای فناوری در صورت نقض قوانین مربوط به احراز سن را افزایش دهند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند صرف افزایش جریمهها تضمینی برای اجرای مؤثر قانون نیست؛ زیرا تاکنون نیز گزارش قابل توجهی از اعمال جریمههای سنگین علیه شرکتهای بزرگ فناوری منتشر نشده است.
از سوی دیگر، منتقدان میگویند شرکتهای بزرگ فناوری منابع مالی و حقوقی گستردهای در اختیار دارند که میتواند روند اجرای چنین قوانین سختگیرانهای را با چالش مواجه کند.
آیا ممنوعیت سنی بهتنهایی کافی است؟
یکی از مهمترین پرسشهایی که پس از انتشار این تحقیق مطرح شده، این است که حتی اگر قوانین سختگیرانهتر و سامانههای احراز هویت پیشرفتهتری نیز اجرا شوند، آیا رفتار نوجوانان و خانوادهها واقعاً تغییر خواهد کرد؟
بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حل این مسئله تنها با قانونگذاری ممکن نیست و نیازمند تغییرات فرهنگی، آموزش سواد رسانهای، افزایش آگاهی والدین و همراهی خانوادههاست.
به اعتقاد کارشناسان، محدودیتهای سنی زمانی بیشترین اثربخشی را خواهند داشت که در کنار آموزش، نظارت والدین و مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری اجرا شوند.
محدودیت سنی؛ ابزاری برای حمایت از خانوادهها
حامیان این سیاستها معتقدند حتی اگر ممنوعیتهای سنی نتوانند بهطور کامل مانع حضور نوجوانان در شبکههای اجتماعی شوند، باز هم نقش مهمی در تعیین استانداردهای اجتماعی دارند.
به باور آنها، این قوانین پیام روشنی به خانوادهها و جامعه ارسال میکنند؛ اینکه استفاده زودهنگام کودکان از شبکههای اجتماعی میتواند با خطراتی همراه باشد و بهتر است والدین در تعیین زمان ورود فرزندان خود به این فضا محتاطتر عمل کنند.
برخی نیز این محدودیتها را با قوانین مربوط به حداقل سن مصرف نوشیدنیهای الکلی مقایسه میکنند؛ قوانینی که اگرچه همواره راههایی برای دور زدن آنها وجود داشته، اما در بلندمدت توانستهاند مصرف افراد کمسنوسال و پیامدهای ناشی از آن را کاهش دهند.
جمعبندی
پژوهش جدید استرالیا نشان میدهد اجرای ممنوعیت سنی بهتنهایی نمیتواند حضور نوجوانان در شبکههای اجتماعی را متوقف کند؛ با این حال، بسیاری از متخصصان معتقدند این موضوع نباید به معنای کنار گذاشتن کامل چنین سیاستهایی باشد.
به نظر میرسد آینده مدیریت حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی، بیش از هر زمان دیگری به ترکیبی از قانونگذاری هوشمند، فناوریهای دقیق احراز هویت، مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری، آموزش سواد رسانهای و مشارکت فعال خانوادهها وابسته خواهد بود.
