دولت بریتانیا در حال برداشتن گامی بزرگ و بحثبرانگیز در حوزه ایمنی اینترنت است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، دولت به رهبری کییر استارمر قصد دارد استفاده از شبکههای اجتماعی را برای کودکان و نوجوانان زیر ۱۶ سال ممنوع کند؛ اقدامی که در صورت اجرا، بریتانیا را در کنار کشورهایی قرار میدهد که محدودیتهای سختگیرانهتری برای حضور کودکان در فضای مجازی در نظر گرفتهاند.
این تصمیم در حالی مطرح میشود که نگرانیها درباره تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت روان کودکان و نوجوانان در سراسر جهان افزایش یافته است. با این حال، منتقدان معتقدند چنین محدودیتهایی میتواند پیامدهایی جدی برای حریم خصوصی کاربران و دسترسی نوجوانان به فضای آنلاین داشته باشد.
ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در بریتانیا
بر اساس گزارش رسانههای معتبر بریتانیایی، نخستوزیر بریتانیا قرار است جزئیات سیاست جدید دولت را اعلام کند؛ سیاستی که استفاده از بسیاری از شبکههای اجتماعی محبوب را برای کاربران زیر ۱۶ سال ممنوع خواهد کرد.
این طرح شباهت زیادی به قانون اجراشده در استرالیا دارد؛ قانونی که دسترسی افراد زیر ۱۶ سال به پلتفرمهایی مانند تیکتاک، اینستاگرام، فیسبوک، ایکس (توییتر سابق)، اسنپچت، ردیت، یوتیوب، تردز، توییچ و برخی دیگر از شبکههای اجتماعی را محدود کرده است.
هدف اصلی این اقدام، کاهش قرار گرفتن کودکان در معرض محتوای آسیبزا و کنترل اثرات منفی استفاده مداوم از شبکههای اجتماعی عنوان شده است.
چه پلتفرمهایی تحت تأثیر این قانون قرار خواهند گرفت؟
بر اساس اطلاعات منتشرشده، فهرست شبکههای اجتماعی مشمول این ممنوعیت شامل محبوبترین پلتفرمهای آنلاین جهان خواهد بود.
در مقابل، برخی خدمات دیجیتال مانند بازیهای آنلاین بهطور کامل ممنوع نخواهند شد، اما شرکتهای ارائهدهنده این خدمات باید قابلیتهایی مانند گفتوگو با افراد ناشناس را برای کاربران کمسنوسال حذف کنند.
دولت بریتانیا همچنین قصد دارد دسترسی افراد زیر ۱۸ سال به چتباتهای دارای محتوای عاشقانه یا جنسی را محدود کند و اقداماتی برای جلوگیری از استفاده طولانیمدت نوجوانان از شبکههای اجتماعی در ساعات پایانی شب در نظر بگیرد.
چرا بریتانیا به دنبال محدود کردن شبکههای اجتماعی است؟
در سالهای اخیر، تحقیقات متعددی درباره ارتباط میان استفاده گسترده از شبکههای اجتماعی و مشکلات سلامت روان در نوجوانان منتشر شده است.
افزایش اضطراب، افسردگی، اختلالات تغذیه، کاهش اعتمادبهنفس و آسیبهای ناشی از مقایسه اجتماعی از جمله نگرانیهایی هستند که بارها توسط متخصصان و خانوادهها مطرح شدهاند.
این موضوع پس از برخی پروندههای جنجالی در بریتانیا بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. خانوادههای قربانیان و فعالان حوزه سلامت روان بارها خواستار محدودیت بیشتر برای حضور کودکان در شبکههای اجتماعی شدهاند و معتقدند محتوای مضر آنلاین میتواند آسیبهای جدی به نوجوانان وارد کند.
قوانین جدید چگونه اجرا خواهند شد؟
دولت بریتانیا پیشتر قوانین احراز هویت سنی را برای برخی سرویسهای اینترنتی تصویب کرده بود و اکنون قصد دارد از بخشی از همان سازوکارهای نظارتی برای اجرای محدودیتهای جدید استفاده کند.
با این حال، کارشناسان حقوقی معتقدند اجرای کامل ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال احتمالاً به قوانین جدید و تصویب مقررات تکمیلی نیاز خواهد داشت.
چالش اصلی اینجاست که شرکتهای فناوری باید بتوانند سن واقعی کاربران را بهدرستی تشخیص دهند؛ مسئلهای که همچنان یکی از پیچیدهترین موضوعات در حوزه مقررات اینترنت محسوب میشود.
انتقادها نسبت به ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای نوجوانان
در کنار حمایت برخی گروهها از این طرح، مخالفتهای قابلتوجهی نیز مطرح شده است.
منتقدان میگویند محدودیتهای سراسری ممکن است حق دسترسی کودکان و نوجوانان به اطلاعات، آموزش و ارتباطات اجتماعی را محدود کند. به باور آنها، شبکههای اجتماعی تنها منبع آسیب نیستند و در بسیاری از موارد میتوانند نقش مثبتی در یادگیری، خلاقیت و ارتباطات اجتماعی نوجوانان ایفا کنند.
برخی کارشناسان همچنین هشدار دادهاند که اجرای سیستمهای گسترده احراز هویت سنی میتواند تهدیدی برای حریم خصوصی کاربران باشد و اطلاعات شخصی بیشتری را در اختیار شرکتهای فناوری قرار دهد.
چالش بزرگ احراز هویت سنی در فضای آنلاین
یکی از مهمترین مشکلات پیش روی دولتها، اجرای مؤثر قوانین محدودکننده سن است.
تجربه کشورهای مختلف نشان داده که بسیاری از کاربران کمسنوسال میتوانند با استفاده از اطلاعات نادرست یا ابزارهای دور زدن محدودیتها به خدمات آنلاین دسترسی پیدا کنند.
به همین دلیل، برخی متخصصان معتقدند ممنوعیتهای سنی بدون ارائه راهکارهای فنی قدرتمند و آموزش گسترده به خانوادهها، نمیتواند بهتنهایی مشکلات موجود را حل کند.
آیا کشورهای بیشتری به سمت محدودیت شبکههای اجتماعی حرکت خواهند کرد؟
بریتانیا تنها کشوری نیست که به دنبال اعمال محدودیتهای جدید برای کودکان در فضای مجازی است. طی دو سال گذشته، چندین کشور در اروپا، آسیا و آمریکای شمالی بررسی قوانین مشابه را آغاز کردهاند.
افزایش نگرانیها درباره سلامت روان نوجوانان، وابستگی به شبکههای اجتماعی و گسترش محتوای نامناسب باعث شده بسیاری از دولتها به دنبال ایجاد تعادل میان آزادی دسترسی به اینترنت و حفاظت از کودکان باشند.
در صورت موفقیت طرح بریتانیا، احتمال دارد کشورهای بیشتری نیز به سمت تصویب قوانین مشابه حرکت کنند.
جمعبندی
بریتانیا در آستانه اجرای یکی از سختگیرانهترین سیاستهای نظارتی بر شبکههای اجتماعی قرار دارد. طرح ممنوعیت استفاده از پلتفرمهای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاری دیجیتال این کشور باشد و تأثیر گستردهای بر شرکتهای فناوری، خانوادهها و میلیونها نوجوان داشته باشد.
اگرچه هدف اصلی این طرح افزایش امنیت کودکان و کاهش آسیبهای ناشی از فضای مجازی است، اما همچنان پرسشهای مهمی درباره میزان اثربخشی آن، حفظ حریم خصوصی کاربران و نحوه اجرای عملی این محدودیتها مطرح است؛ موضوعی که احتمالاً در ماههای آینده به یکی از داغترین مباحث حوزه فناوری و حقوق دیجیتال تبدیل خواهد شد.
