صنعت گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ به رکوردهای تازه‌ای دست یافت؛ شمار گردشگران بین‌المللی به حدود ۱.۵ میلیارد نفر رسید و سهم اقتصادی این صنعت از اقتصاد جهانی به ۱۱.۶ تریلیون دلار افزایش یافت. بااین‌حال، رشد گردشگری به معنای بهبود خودکار شرایط زندگی مردم، افزایش قدرت خرید مسافران یا توزیع عادلانه منافع اقتصادی نیست. گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که هم‌زمان با توسعه خدمات گردشگری و حمل‌ونقل هوایی، رقابت‌پذیری قیمتی و برخی شاخص‌های مرتبط با منافع اجتماعی با افت مواجه شده‌اند.
این دوگانگی، پرسشی اساسی را پیش روی صنعت گردشگری قرار می‌دهد: آیا موفقیت گردشگری را باید با تعداد بازدیدکنندگان و حجم سرمایه‌گذاری سنجید یا میزان منافعی که به جوامع محلی و ساکنان مقاصد گردشگری می‌رسد نیز باید در مرکز ارزیابی قرار گیرد؟
گردشگری جهان در سال ۲۰۲۵ چه رکوردهایی ثبت کرد؟
به گزارش مجله اینترنتی اسید هولیک و بر اساس آمار مطرح‌شده در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تعداد گردشگران بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۵ میلیارد نفر رسید. این رقم در مقایسه با سال ۲۰۲۴ حدود ۵ درصد و نسبت به سال ۲۰۱۹، یعنی پیش از همه‌گیری کرونا، ۴.۴ درصد بیشتر بود.
در همین سال، مجموع سهم اقتصادی سفر و گردشگری به ۱۱.۶ تریلیون دلار رسید؛ رقمی معادل نزدیک به یک‌دهم تولید جهانی. این صنعت همچنین حدود ۳۶۶ میلیون شغل را پشتیبانی می‌کرد؛ به‌عبارت دیگر، تقریباً از هر ۹ شغل در جهان، یک شغل به گردشگری و فعالیت‌های مرتبط با آن وابسته بود.
این ارقام از اهمیت گسترده گردشگری در اقتصاد جهانی حکایت دارند. بااین‌حال، اندازه اقتصادی یک صنعت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد که درآمد حاصل از آن چگونه توزیع شده، چه سهمی به نیروی کار رسیده یا افزایش تقاضا چه هزینه‌هایی برای ساکنان مقاصد گردشگری ایجاد کرده است.
شاخص توسعه سفر و گردشگری ۲۰۲۶ چه می‌گوید؟
مجمع جهانی اقتصاد در شاخص توسعه سفر و گردشگری ۲۰۲۶ که با همکاری گروه بیمه زوریخ تهیه شده است، وضعیت ۱۱۰ اقتصاد را بررسی کرده است. طبق این گزارش، امتیاز کلی ۹۲ درصد از اقتصادهای مورد بررسی بهبود یافته است.
در نگاه نخست، چنین نتیجه‌ای تصویری امیدوارکننده از وضعیت صنعت گردشگری ارائه می‌دهد. اما بررسی جزئی‌تر شاخص‌ها نشان می‌دهد که همه بخش‌های این صنعت با سرعت یکسان پیش نرفته‌اند. برخی شاخص‌های مربوط به ظرفیت عرضه و زیرساخت‌ها رشد کرده‌اند، درحالی‌که شاخص‌های مرتبط با تأثیرات اجتماعی و مقرون‌به‌صرفه بودن سفر با کاهش روبه‌رو شده‌اند.
این تفاوت اهمیت زیادی دارد؛ زیرا توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت پذیرش گردشگر لزوماً به معنای دسترسی ارزان‌تر به سفر یا بهبود کیفیت زندگی ساکنان مقصد نیست.
رشد خدمات گردشگری در برابر افت شاخص‌های اجتماعی
یکی از مهم‌ترین نکات گزارش، تفاوت میان رشد ظرفیت‌های گردشگری و وضعیت شاخص‌های مرتبط با مردم است.
بر اساس داده‌های ارائه‌شده، شاخص منابع فرهنگی ۹.۶ درصد، خدمات گردشگری ۹.۲ درصد و حمل‌ونقل هوایی ۷.۲ درصد رشد کرده‌اند. این ارقام نشان می‌دهند که امکانات و ظرفیت‌های لازم برای جذب و جابه‌جایی گردشگران در بسیاری از اقتصادها تقویت شده است.
در مقابل، شاخص تأثیرات اجتماعی و اقتصادی گردشگری ۳.۵ درصد کاهش یافته است. تنها ۱۷ درصد از اقتصادهای بررسی‌شده در این شاخص بهبود داشته‌اند. همچنین، شاخص رقابت‌پذیری قیمتی ۳.۱ درصد افت کرده و وضعیت آن در سه‌چهارم کشورهای مورد بررسی بدتر شده است.
یکی از نشانه‌های این روند، افزایش میانگین قیمت هتل‌های میان‌رده و لوکس به میزان حدود ۶ درصد عنوان شده است.
چرا افزایش تعداد گردشگران الزاماً به نفع مردم نیست؟
وقتی تقاضا برای سفر افزایش می‌یابد، هتل‌ها، خطوط هوایی، رستوران‌ها و سایر کسب‌وکارهای گردشگری ممکن است درآمد بیشتری کسب کنند. بااین‌حال، بخشی از این رشد می‌تواند به افزایش قیمت‌ها، فشار بر زیرساخت‌های شهری و بالا رفتن هزینه زندگی در مقاصد محبوب منجر شود.
از سوی دیگر، درآمد گردشگری ممکن است میان شرکت‌های بزرگ، مالکان املاک، پلتفرم‌های رزرو و کسب‌وکارهای محلی به شکل نامتوازن توزیع شود. بنابراین، افزایش هزینه گردشگران لزوماً به معنای افزایش متناسب دستمزد کارکنان یا درآمد خانوارهای ساکن مقصد نیست.
گزارش نیز بر این نکته تأکید دارد که ارتباط میان افزایش تعداد بازدیدکنندگان و افزایش منافع مردم، خودکار و تضمین‌شده نیست.
ژاپن در صدر مقاصد گردشگری؛ اسپانیا درگیر اعتراض‌های ضدگردشگری
در رتبه‌بندی شاخص توسعه سفر و گردشگری ۲۰۲۶، ژاپن در جایگاه نخست قرار گرفته است. پس از آن، ایالات متحده، اسپانیا، استرالیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا، چین، سوئیس و ایتالیا در میان ده اقتصاد برتر قرار دارند.
نکته قابل‌توجه این است که ۹ اقتصاد از میان ده اقتصاد برتر، کشورهای توسعه‌یافته هستند. این موضوع نشان می‌دهد که زیرساخت‌های پیشرفته، خدمات گسترده، حمل‌ونقل کارآمد و محیط مناسب کسب‌وکار همچنان نقش مهمی در توسعه گردشگری دارند.
بااین‌حال، جایگاه بالای یک کشور در شاخص توسعه گردشگری به معنای موفقیت آن در همه ابعاد نیست. بر اساس گزارش، بیست اقتصاد برتر در مقایسه با سایر کشورها از نظر رقابت‌پذیری قیمتی وضعیت ضعیف‌تری دارند و در شاخص پایداری تقاضا نیز اندکی عقب‌تر هستند.
چرا اسپانیا با وجود رتبه بالا با اعتراض روبه‌رو شده است؟
اسپانیا که در جایگاه سوم قرار دارد، در ماه‌های اخیر شاهد اعتراض‌هایی علیه گردشگری انبوه در مناطقی مانند بارسلونا و جزایر بالئاری و قناری بوده است.
این اعتراض‌ها بازتاب نگرانی‌هایی هستند که در بسیاری از مقاصد پرطرفدار دیده می‌شوند؛ از جمله افزایش هزینه مسکن، فشار بر خدمات شهری، ازدحام در فضاهای عمومی و دشوارتر شدن زندگی روزمره ساکنان.
این وضعیت نشان می‌دهد که موفقیت در جذب گردشگر و برخورداری از منابع طبیعی و فرهنگی فراوان، لزوماً به معنای برخورداری از حمایت عمومی نیست. ممکن است یک مقصد برای گردشگران جذاب باشد، اما ساکنان آن احساس کنند که هزینه‌های توسعه گردشگری بیش از منافعش به آن‌ها تحمیل می‌شود.
بر اساس گزارش، منطقه اروپا پایین‌ترین امتیاز را در شاخص مورد اشاره مرتبط با پایداری تقاضا دارد و امتیاز آن نزدیک به ۱۲ واحد درصد پایین‌تر از میانگین جهانی است.
محدودیت‌های شاخص توسعه سفر و گردشگری چیست؟
برای تفسیر درست نتایج این گزارش، باید به محدودیت‌های روش‌شناختی آن نیز توجه کرد.
این شاخص مستقیماً تعداد گردشگران، میزان هزینه‌کرد آن‌ها یا درآمد واقعی صنعت گردشگری را اندازه‌گیری نمی‌کند؛ بلکه بیشتر بر عوامل تسهیل‌کننده توسعه سفر و گردشگری تمرکز دارد. به همین دلیل، رتبه یک کشور در این شاخص را نباید معادل رتبه آن از نظر درآمد گردشگری یا رضایت مسافران دانست.
علاوه بر این، تغییرات روش‌شناختی مقایسه روندها در طول زمان را دشوار می‌کنند. برخی داده‌ها نیز بر نظرات مدیران و فعالان اقتصادی تکیه دارند یا به سال‌های گذشته مربوط می‌شوند. در نتیجه، ممکن است تصویر ارائه‌شده از وضعیت فعلی برخی کشورها با تأخیر همراه باشد.
ترکیب هیئت مشورتی گزارش نیز قابل‌توجه است. در این مجموعه، شرکت‌ها و سازمان‌هایی از حوزه حمل‌ونقل هوایی، پلتفرم‌های آنلاین، پرداخت و گردشگری حضور دارند؛ از جمله انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی، شورای جهانی سفر و گردشگری، ویزا و تریپ‌دات‌کام.
وجود این نهادها به‌خودی‌خود نشان‌دهنده جانبداری یا نادرستی گزارش نیست، اما می‌تواند در درک اولویت‌های آن مفید باشد. گزارش‌هایی که با مشارکت بازیگران صنعت تهیه می‌شوند، معمولاً توجه ویژه‌ای به سرمایه‌گذاری، اتصال‌پذیری، زیرساخت و دیجیتالی‌سازی دارند؛ درحالی‌که سنجش دقیق رضایت ساکنان و توزیع منافع ممکن است به داده‌ها و شاخص‌های جداگانه نیاز داشته باشد.
سرمایه‌گذاری گردشگری افزایش یافته، اما کمبود نیروی کار در راه است
سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۵ حدود ۸.۵ درصد افزایش یافت و به ۱.۱ تریلیون دلار رسید. بااین‌حال، این رقم هنوز پایین‌تر از سطح سال ۲۰۱۹ است.
گزارش همچنین می‌گوید سرمایه‌گذاری از سال ۲۰۲۲ نتوانسته است هم‌پای سطح تقاضا پیش برود و انتظار می‌رود این وضعیت تا سال ۲۰۳۳ ادامه داشته باشد.
یکی دیگر از چالش‌های مهم، کمبود نیروی انسانی است. برآورد گزارش نشان می‌دهد که صنعت گردشگری تا سال ۲۰۳۵ با کمبود ۴۳ میلیون نیروی کار روبه‌رو خواهد شد؛ رقمی معادل ۱۶ درصد از نیاز این صنعت.
کمبود نیروی کار می‌تواند پیامدهای متعددی داشته باشد: فشار بیشتر بر کارکنان، دشواری حفظ کیفیت خدمات، افزایش هزینه عملیاتی و در نهایت رشد قیمت‌ها. اگر ظرفیت عرضه نتواند خود را با تقاضا هماهنگ کند، صنعت ممکن است با ترکیبی از ازدحام، افزایش قیمت و افت کیفیت مواجه شود.
به این ترتیب، توسعه گردشگری تنها به ساخت هتل یا افزایش تعداد پروازها محدود نیست؛ آموزش نیروی انسانی، بهبود شرایط اشتغال و افزایش بهره‌وری نیز اهمیت اساسی دارند.
بحران‌های منطقه‌ای و محدودیت‌های ویزا؛ نقاط ضعف گردشگری جهان
صنعت گردشگری در برابر بحران‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات حمل‌ونقل آسیب‌پذیر است. طبق آمار ذکرشده در متن گزارش، در آوریل ۲۰۲۶ ترافیک هوایی شرکت‌های هواپیمایی خاورمیانه ۴۶.۶ درصد کاهش یافت و این افت به کاهش ۳.۴ درصدی ترافیک هوایی جهان منجر شد؛ نخستین کاهش پس از دوره بهبود صنعت در دوران پساکرونا.
این نمونه نشان می‌دهد که حتی در شرایط رشد کلی تقاضا، بحران‌های منطقه‌ای می‌توانند مسیرهای هوایی، برنامه سفر و درآمد شرکت‌های گردشگری را به‌سرعت تحت‌تأثیر قرار دهند.
محدودیت‌های ویزا نیز یکی دیگر از موانع توسعه گردشگری بین‌المللی هستند. بر اساس گزارش، تنها حدود یک‌سوم اقتصادهای بررسی‌شده محدودیت‌های ویزایی خود را کاهش داده‌اند. در همین حال، اروپا و آمریکای شمالی همچنان برخی از سخت‌گیرانه‌ترین الزامات ورود را در جهان دارند.
در نتیجه، توسعه گردشگری علاوه بر سرمایه‌گذاری و زیرساخت، به سیاست‌های ورود، ثبات منطقه‌ای و همکاری بین‌المللی نیز وابسته است.
اقتصادهای نوظهور چه عملکردی داشته‌اند؟
در میان اقتصادهای نوظهور، ده کشور برتر از نظر عملکرد گردشگری از سال ۲۰۱۹ تاکنون ۴.۷ درصد رشد کرده‌اند. این رقم در مقایسه با رشد ۲.۹ درصدی کل شاخص و ۱.۹ درصدی بیست اقتصاد برتر، بالاتر است.
مکزیک که در گروه اقتصادهای نوظهور مورد اشاره قرار دارد، در رتبه‌بندی امسال جایگاه چهل‌ویکم را کسب کرده است. این کشور نسبت به سال ۲۰۲۴ شش رتبه سقوط داشته و امتیاز آن تنها ۰.۹ درصد بهبود یافته است.
در جنوب صحرای آفریقا نیز فقط ۱.۱ درصد از اقتصادهای مورد بررسی بهبود یافته‌اند؛ موضوعی که از تفاوت چشمگیر عملکرد مناطق مختلف جهان حکایت دارد.
در اقتصادهای نوظهور، خدمات گردشگری، محیط کسب‌وکار و منابع انسانی همچنان از جمله حوزه‌هایی هستند که با عقب‌ماندگی مواجه‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد که برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی به‌تنهایی برای تبدیل گردشگری به موتور پایدار توسعه اقتصادی کافی نیست.
کشورها برای بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های خود به زیرساخت مناسب، نیروی کار آموزش‌دیده، خدمات باکیفیت، دسترسی آسان و سیاست‌گذاری باثبات نیاز دارند.
مسئله اصلی گردشگری، رشد نیست؛ مدیریت منافع آن است
جمع‌بندی گزارش مجمع جهانی اقتصاد بر یک نکته مهم تأکید دارد: چالش اصلی صنعت گردشگری دیگر صرفاً افزایش رشد نیست، بلکه مدیریت پیامدهای آن است.
از نگاه شرکت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت برای پاسخ‌گویی به تقاضا اولویت دارد. هتل‌ها، خطوط هوایی و پلتفرم‌های سفر می‌خواهند خدمات بیشتری ارائه کنند و از فرصت‌های اقتصادی بازار بهره ببرند.
در مقابل، دولت‌های محلی و ساکنان مقاصد گردشگری باید مطمئن شوند که این رشد به بهبود زندگی مردم منجر می‌شود و منافع آن تنها در اختیار گروه محدودی قرار نمی‌گیرد. این دو هدف لزوماً با یکدیگر تعارض ندارند، اما هماهنگ کردن آن‌ها به سیاست‌گذاری دقیق نیاز دارد.
برای مثال، درآمد گردشگری می‌تواند صرف بهبود حمل‌ونقل عمومی، مدیریت پسماند، حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه خدمات شهری شود. همچنین، سیاست‌های مسکن، مدیریت ظرفیت بازدید و حمایت از کسب‌وکارهای محلی می‌توانند به کاهش فشار گردشگری انبوه کمک کنند.
از سوی دیگر، اتکا به افزایش تعداد گردشگران ممکن است دولت‌ها و شرکت‌ها را از شاخص‌های مهم‌تری غافل کند: کیفیت مشاغل، ثبات درآمد کارکنان، دسترسی مردم محلی به مسکن و خدمات، رضایت ساکنان و میزان آسیب به محیط‌زیست.
چگونه می‌توان موفقیت گردشگری را دقیق‌تر سنجید؟
برای ارزیابی واقعی عملکرد صنعت گردشگری، شمار گردشگران و حجم سرمایه‌گذاری باید در کنار مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بررسی شوند.
چند شاخص مهم عبارت‌اند از:
- سهم جوامع محلی از درآمد گردشگری: چه میزان از هزینه‌کرد گردشگران به کسب‌وکارها و نیروی کار محلی می‌رسد؟
- کیفیت اشتغال: مشاغل ایجادشده تا چه اندازه پایدار، ایمن و برخوردار از دستمزد مناسب هستند؟
- مقرون‌به‌صرفه بودن زندگی: آیا رشد گردشگری باعث افزایش فشار بر هزینه مسکن و خدمات روزمره ساکنان شده است؟
- رضایت ساکنان: مردم محلی تا چه اندازه از حضور گردشگران و سیاست‌های مدیریت مقصد حمایت می‌کنند؟
- پایداری محیط‌زیستی: آیا منابع طبیعی، زیرساخت‌ها و میراث فرهنگی توان تحمل حجم گردشگران را دارند؟
- کیفیت تجربه گردشگران: آیا افزایش تعداد بازدیدکنندگان به ازدحام، کاهش کیفیت خدمات و تجربه نامطلوب سفر منجر شده است؟
چنین رویکردی کمک می‌کند تفاوت میان «گردشگری بزرگ‌تر» و «گردشگری بهتر» روشن شود. مقصدی که بازدیدکنندگان بیشتری جذب می‌کند، الزاماً موفق‌تر از مقصدی نیست که با تعداد کمتر گردشگر، درآمد پایدارتر و منافع اجتماعی بیشتری ایجاد می‌کند.
جمع‌بندی: چه کسانی از رونق گردشگری سود می‌برند؟
رکورد ۱.۵ میلیارد گردشگر بین‌المللی در سال ۲۰۲۵ و سهم اقتصادی ۱۱.۶ تریلیون دلاری صنعت سفر و گردشگری، از اهمیت این بخش در اقتصاد جهان حکایت دارد. رشد خدمات گردشگری، منابع فرهنگی و حمل‌ونقل هوایی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها ظرفیت‌های خود را برای جذب مسافر تقویت کرده‌اند.
بااین‌حال، افت شاخص‌های تأثیرات اجتماعی و رقابت‌پذیری قیمتی یادآور می‌شود که توسعه این صنعت بدون مدیریت مناسب می‌تواند هزینه‌هایی برای مردم محلی و خود گردشگران داشته باشد. افزایش قیمت هتل‌ها، کمبود نیروی کار، فشار بر زیرساخت‌ها و اعتراض به گردشگری انبوه، همگی نشان می‌دهند که رشد کمی به‌تنهایی معیار کافی برای موفقیت نیست.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که جهان چگونه می‌تواند گردشگران بیشتری جذب کند؛ بلکه این است که چه کسانی از حضور این گردشگران سود می‌برند و چه کسانی هزینه‌های آن را می‌پردازند. پاسخ به این پرسش به داده‌های دقیق‌تر، شفافیت بیشتر و اراده سیاسی برای توزیع عادلانه‌تر منافع گردشگری نیاز دارد.
