شورای اطلاعرسانی دولت در بیانیهای تحلیلی اعلام کرد دسترسی آزاد، ایمن و عادلانه به اینترنت از نگاه دولت چهاردهم، یک حق عمومی و بخشی از الزامات زندگی امروز است؛ حقی که به باور دولت، در سالهای اخیر تحت تأثیر محدودیتهای طولانیمدت، با آسیبهای جدی در حوزههای معیشت، آموزش، اقتصاد دیجیتال و سرمایه اجتماعی همراه بوده است.
به گزارش مجله اینترنتی اسید هولیک، این بیانیه در تشریح ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اتصال دوباره کشور به اینترنت بینالملل منتشر شده و میگوید با تصویب ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور و تأیید و ابلاغ رئیسجمهور، دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل از روز سهشنبه پنجم خردادماه ۱۴۰۵ برقرار شده است.
اینترنت؛ از نگاه دولت یک حق اساسی
در این بیانیه با استناد به اصول مختلف قانون اساسی از جمله اصول ۹، ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۲۴ و ۲۸ تأکید شده است که اینترنت امروز تنها یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه بخشی از حقوق اساسی شهروندان و زیرساختی مهم برای اشتغال، آموزش، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات اجتماعی به شمار میرود.
همچنین با اشاره به اصل ۷۹ قانون اساسی آمده است که اعمال محدودیت بر اینترنت، تنها در شرایط اضطراری و بهصورت موقت قابل توجیه است و نباید به یک وضعیت دائمی تبدیل شود.
آسیبهای اقتصادی و اجتماعی محدودیت اینترنت
شورای اطلاعرسانی دولت در ادامه، محدودیتهای اینترنتی را عاملی برای ایجاد تبعیض ارتباطی و آسیب به حاکمیت ملی در حوزه ارتباطات توصیف کرده است. در این بیانیه به آمارهایی اشاره شده که نشان میدهد:
- ۴۷.۵ درصد مردم، محدودیت اینترنت را بر کسبوکار خود مؤثر دانستهاند
- ۳۶.۱ درصد، فعالیتهای علمی و آموزشیشان را تحت تأثیر این محدودیتها ارزیابی کردهاند
- ۷۸ درصد نیز وضعیت دسترسی به اینترنت را ناعادلانه توصیف کردهاند
بر اساس این گزارش، محدودیتهای اینترنتی موجب افت فروش آنلاین، کاهش تراکنشهای مالی، اختلال در تجارت الکترونیک و آسیب جدی به کسبوکارهای نوآور شده است. در حوزه آموزش و پژوهش نیز، اختلال در ارتباطات دانشگاهی و محدود شدن دسترسی به منابع بینالمللی، از جمله پیامدهای منفی این وضعیت عنوان شده است.
تأکید دولت بر امنیت پایدار و اعتماد عمومی
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که امنیت پایدار صرفاً با ابزارهای محدودکننده حاصل نمیشود، بلکه نیازمند رضایت عمومی، اعتماد اجتماعی و مشارکت مردم است. به باور دولت، تجربه سالهای گذشته نشان داده که اختلال گسترده و طولانیمدت در بسترهای ارتباطی میتواند به کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش نارضایتی عمومی منجر شود.
تفکیک منتقدان از جریانهای سیاسی
شورای اطلاعرسانی دولت همچنین میان منتقدان دغدغهمند و آنچه «اقلیت پرهیاهو» خوانده، تفاوت قائل شده و اعلام کرده است که دولت به نگرانیهای امنیتی بخشی از منتقدان احترام میگذارد و تلاش خواهد کرد از مسیر گفتوگوهای کارشناسی به این دغدغهها پاسخ دهد.
در مقابل، این بیانیه برخی جریانهای سیاسی را متهم کرده که مطالبات عمومی مردم را به عرصه تقابلهای جناحی تبدیل میکنند.
انتقاد از عملکرد رسانه ملی
در بخش دیگری از این بیانیه، از عملکرد صداوسیما در پوشش موضوع اینترنت نیز انتقاد شده و آمده است که رسانه ملی پس از برقراری دسترسی عمومی به اینترنت بینالملل، عمدتاً دیدگاه مخالفان را بازتاب داده و فرصت کافی برای طرح نظرات موافق فراهم نکرده است.
مأموریت فراتر از اتصال اینترنت
شورای اطلاعرسانی دولت در پایان ضمن قدردانی از رئیسجمهور، معاون اول، وزیر ارتباطات و مدیران حوزه ارتباطات، تأکید کرده است که ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی تنها برای تصمیمگیری درباره اتصال اینترنت تشکیل نشده، بلکه مأموریت آن شامل مواردی چون:
- ایجاد حکمرانی یکپارچه در فضای مجازی
- توسعه زیرساختهای ارتباطی
- ارتقای امنیت سایبری
- حفاظت از دادهها
- توسعه اقتصاد دیجیتال
است.
جمعبندی
این بیانیه در مجموع نشان میدهد دولت چهاردهم، اینترنت را نه یک امتیاز محدود، بلکه زیرساختی حیاتی برای توسعه ملی میداند؛ زیرساختی که به اعتقاد دولت، استمرار محدودیتهای آن میتواند به شکاف ارتباطی، افت اقتصادی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر شود.
