با گذشت ۶۷ روز از اختلال و محدودیت گسترده در اینترنت بین‌المللی، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به تبعات عمیق این وضعیت بر تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری هشدار داده‌اند. در تازه‌ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، نمایندگان بخش خصوصی از بحرانی سخن گفتند که به گفته آنان، تنها به زیست‌بوم استارتاپی محدود نمی‌شود و کل اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

اینترنت؛ زیرساخت حیاتی اقتصاد نوین

علی مسعودی، رئیس کمیسیون فاوا اتاق ایران، در این نشست با تأکید بر لزوم ایجاد زیرساخت پایدار ارتباطی اظهار کرد:

اقتصاد دیجیتال بدون بستر ارتباطی مطمئن، امکان بقا ندارد. به گفته او، اینترنت دیگر یک سرویس جانبی یا رفاهی محسوب نمی‌شود، بلکه ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی مدرن است.

او با اشاره به بیش از دو ماه محدودیت گسترده در دسترسی به اینترنت بین‌المللی تصریح کرد که قطع ارتباطات دیجیتال، به معنای توقف چرخه تولید، کاهش صادرات خدمات، افت درآمدهای ارزی و ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی است. مسعودی تأکید کرد همان‌طور که زیرساخت‌های فیزیکی برای صنایع حیاتی هستند، اینترنت نیز برای کسب‌وکارهای دیجیتال نقش حیاتی و غیرقابل جایگزین دارد.

ضرورت افزایش تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال

رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران اعلام کرد این نهاد علاوه بر مدیریت وضعیت فعلی، در حال تدوین راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد دیجیتال در برابر شوک‌های مشابه است. به گفته او، تجربه کشورهای منطقه نشان می‌دهد که حتی در شرایط بحران نیز می‌توان دسترسی عمومی به اینترنت را حفظ کرد تا از آسیب گسترده به کسب‌وکارها جلوگیری شود.

وی هدف اصلی این کمیسیون را بازگرداندن حداقل زیرساخت‌های پایدار ارتباطی و تثبیت دسترسی به اینترنت به‌عنوان یک اصل بنیادین در اقتصاد کشور عنوان کرد.

سه چالش اصلی: قطع اینترنت، نااطمینانی و تورم

در ادامه این نشست، محمد رسول‌اف، نایب‌رئیس کمیسیون فاوا، با ارائه تحلیلی کلان از وضعیت موجود، سه چالش اساسی را برشمرد:

  1. پیامدهای مستقیم قطع اینترنت
  2. افزایش نااطمینانی و ریسک سرمایه‌گذاری طی یک سال گذشته
  3. تشدید روند تورم

به گفته او، وابستگی اقتصاد کشور به فناوری اطلاعات فراتر از شرکت‌های دیجیتال است و تقریباً تمام بخش‌های اقتصادی از زیرساخت‌های ارتباطی بهره می‌برند. بنابراین، آسیب به این حوزه صرفاً محدود به استارتاپ‌ها و پلتفرم‌های آنلاین نیست، بلکه کل زنجیره اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رسول‌اف همچنین از افزایش کم‌سابقه نرخ بیکاری در این حوزه خبر داد و اعلام کرد تنها در یک روز بیش از ۳۰۰ هزار درخواست کار در یکی از پلتفرم‌های کاریابی ثبت شده است؛ آماری که به گفته او نشان‌دهنده موج گسترده تعدیل نیرو در پی اختلال‌های اخیر است.

سقوط صنعت مخابرات؛ از ۱۱ میلیارد دلار به کمتر از یک میلیارد

نماینده سندیکای صنعت مخابرات نیز در این نشست از افت شدید شاخص‌های مالی این صنعت خبر داد. بر اساس آمار ارائه‌شده، گردش مالی صنعت مخابرات که در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد می‌شد، اکنون به کمتر از یک میلیارد دلار رسیده است.

همچنین گزارش‌های مالی اپراتورهای بزرگ نشان می‌دهد ارزش دلاری درآمدها به‌شدت کاهش یافته و هم‌زمان خروج سرمایه انسانی و مالی از این صنعت شدت گرفته است. فعالان این حوزه معتقدند اختلال‌های اخیر اینترنت، ضربه نهایی به صنعتی بوده که پیش از این نیز با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است.

بحران در بازار موبایل و تجهیزات ارتباطی

نمایندگان صنعت موبایل نیز از توقف کامل واردات و تهدید اشتغال گسترده در این بخش خبر دادند. بر اساس اعلام انجمن‌های صنفی، حدود ۲۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر به‌طور غیرمستقیم در زنجیره تأمین، لجستیک و خدمات پس از فروش این صنعت مشغول فعالیت هستند.

به گفته فعالان این حوزه، صفر شدن واردات می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش بیکاری و کاهش دسترسی عمومی به تجهیزات ارتباطی به همراه داشته باشد.

پیشنهادهای حمایتی برای عبور از بحران

در پایان نشست، نمایندگان تشکل‌های مختلف بر لزوم مداخله حمایتی دولت تأکید کردند. پیشنهادهایی از جمله:

  • ایجاد خط اعتباری ویژه برای شرکت‌های فناوری
  • تعویق پرداخت مالیات و حق بیمه
  • اعلام شرایط فورس‌ماژور برای قراردادها
  • تسهیل واردات تجهیزات ارتباطی
  • مذاکره با بانک‌ها برای تأمین نقدینگی

از جمله راهکارهای مطرح‌شده برای کاهش فشار بر کسب‌وکارها بود.

جمع‌بندی

اظهارات مطرح‌شده در کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران نشان می‌دهد بحران اختلال اینترنت، صرفاً یک مسئله فنی یا ارتباطی نیست، بلکه به یک چالش اقتصادی و اجتماعی گسترده تبدیل شده است. فعالان بخش خصوصی معتقدند بدون تثبیت دسترسی پایدار به اینترنت، امکان بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، حفظ اشتغال و رشد اقتصاد دیجیتال وجود نخواهد داشت.

در شرایطی که سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها رو به افزایش است، استمرار بی‌ثباتی در زیرساخت‌های ارتباطی می‌تواند هزینه‌های بلندمدتی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.