سازمان اداری و استخدامی کشور جزئیات مربوط به افزایش حقوق کارکنان دولت در سال جدید را منتشر کرد؛ افزایشی که پیشتر در بودجه سال گذشته به تصویب رسیده و اکنون نحوه اجرای آن مشخص شده است.
ذبیحالله سلمانی، معاون این سازمان، اعلام کرد که ضریب حقوق کارکنان در سال جاری با رشد ۲۰ درصدی اعمال میشود. بر همین اساس، حداقل حقوق کارکنان دولت که در سال قبل معادل ۱۳ میلیون تومان تعیین شده بود، در سال جدید با جهشی قابل توجه و افزایشی حدود ۴۳ درصد، به ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میرسد. این تغییر میتواند نقش مهمی در تقویت قدرت خرید خانوارهای کارکنان دولت داشته باشد.
افزایش حقوق بازنشستگان
این رشد حقوقی تنها به شاغلان محدود نیست. به گفته سلمانی، حداقل دریافتی بازنشستگان نیز با افزایش مشابه ۴۳ درصدی به ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید. این اقدام با هدف بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و کاهش فاصله درآمدی آنها با شاغلان طراحی شده است.
اعمال فوقالعاده خاص
یکی از بخشهای جدید بسته حقوقی سال جاری، پرداخت «فوقالعاده خاص» است. این مؤلفه با امتیاز ۴۴۰۰ و رقمی نزدیک به سه میلیون تومان در فیش حقوقی کارکنان درج خواهد شد و مطابق برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرا میرسد.
زمان صدور احکام و روند اداری
بر اساس برنامهریزی انجامشده، دستگاههای اجرایی موظفند تا تاریخ ۱۸ فروردین احکام کارگزینی کارکنان خود را بر اساس ضرایب و مبالغ جدید صادر کنند. سپس این احکام برای تأمین اعتبارات لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و در ادامه پرداختها از طریق خزانهداری انجام میشود.
افزایش حقوق کارکنان بر اساس یک الگوی پلکانی اعمال خواهد شد؛ به این معنا که افراد با حقوق پایینتر، درصد افزایش بیشتری دریافت میکنند و کارکنان با دریافتیهای بالاتر، رشد حقوقی کمتری خواهند داشت. به گفته مسئولان، این الگو با هدف کاهش شکاف درآمدی و شفافتر شدن ساختار پرداختها در نظر گرفته شده است.
جزئیات مرتبط با پرداختها
حقوق فروردینماه، بر پایه این تغییرات جدید محاسبه و پرداخت میشود. افزایش حقوق شامل مجموعهای از اجزای پرداختی از جمله حق شغل، حق شاغل، فوقالعاده مدیریت و همچنین مستمریها خواهد شد.
در زمینه اضافهکاری نیز تغییراتی مشاهده میشود. برای نمونه، نرخ ساعتی اضافهکار که در سال گذشته حدود ۵۰ هزار تومان بوده، امسال ممکن است به حدود ۷۰ هزار تومان افزایش یابد که این موضوع تابع رشد حقوق ثابت است.
خدمات رفاهی و سایر مزایا نیز بر اساس سقف اعتباری مصوب تعیین و پرداخت خواهند شد. تمامی دستگاهها مکلفاند تا پایان روز ۱۸ فروردین احکام اصلاحشده را صادر کرده و پس از تأیید، برای اجرای نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارسال کنند.
