در حالی که معاون اول رئیس‌جمهور از مخالفت جدی دولت با «اینترنت طبقاتی» سخن می‌گوید و پیش از آن نیز رئیس‌جمهور چراغ سبز خود را برای اتصال گسترده‌تر به اینترنت بین‌الملل نشان داده بود، سرنوشت اینترنت در ایران به کلافی سردرگم تبدیل شده است؛ وضعیتی که بسیاری آن را به بروکراسی فرسایشی ادارات تشبیه می‌کنند؛ همان جایی که همه می‌گویند «موافقیم»، اما در نهایت کار به یک جمله خلاصه می‌شود:
سیستم قطعه، فردا بیا!
موافقت‌های متعدد، اتصال نامعلوم
به گزارش پایگاه خبری سیتنا، پیگیری وضعیت اینترنت در لایه‌های مختلف حاکمیتی این روزها بیش از هر زمان دیگری شبیه روال‌های اداری پیچیده شده است؛ از «اتاق ۱۰۲» به «اتاق ۲۰۵» و از آنجا به طبقه‌ای دیگر، در نهایت مشخص می‌شود که امضای اصلی در اختیار فردی است که امروز در دسترس نیست.
در تازه‌ترین اظهارنظرها، دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با صراحت اعلام کرده که دولت با «اینترنت طبقاتی» مخالف است و بر عدالت دیجیتال تأکید دارد. پیش‌تر نیز از سوی نزدیکان دولت مطرح شده بود که رئیس‌جمهور، در کسـوت رئیس شورای عالی امنیت ملی (شعام)، با اتصال گسترده‌تر به اینترنت بین‌الملل موافق است.
از سوی دیگر، وزارت ارتباطات که متولی فنی و اجرایی زیرساخت‌های ارتباطی کشور است، بارها تأکید کرده که محدودیت‌ها از سوی این وزارتخانه اعمال نشده و توپ تصمیم‌گیری در زمین نهادهای بالادستی قرار دارد.
پارادوکس تصمیم‌گیری؛ چه کسی دکمه اینترنت را در دست دارد؟
در چنین فضایی، سوال مهمی شکل می‌گیرد:
اگر رئیس‌جمهور (به عنوان رئیس شعام) موافق اتصال است، معاون اول با اینترنت طبقاتی مخالفت می‌کند و وزارت ارتباطات نیز خود را همراه و بی‌تقصیر می‌داند، پس چه کسی تصمیم نهایی درباره محدودیت یا اتصال کامل اینترنت را می‌گیرد؟
همین تناقض ظاهری باعث شده برخی ناظران از «شکاف بین شعام و پاستور» یا به تعبیر دیگر، شکاف بین سطح اعلام مواضع و سطح اجرا سخن بگویند. نتیجه اما برای مردم یکسان است: اینترنت همچنان با محدودیت و اختلال همراه است و مسئولیت این وضعیت میان نهادهای مختلف پاس‌کاری می‌شود.
اینترنت طبقاتی؛ فاصله میان عدالت و واقعیت
در حالی که در سطح رسمی از «عدالت دیجیتال» و «مخالفت با اینترنت طبقاتی» صحبت می‌شود، گزارش‌های میدانی و خبرهای منتشرشده از بازار زیرزمینی فروش دسترسی‌های ویژه یا اصطلاحاً «اینترنت سفید» حکایت دارد؛ نوعی دسترسی تفکیک‌شده که در عمل، دسترسی به اینترنت جهانی را از یک «حق عمومی» به یک امتیاز خاص و قابل خرید تبدیل می‌کند.
این وضعیت این تصور را تقویت کرده که در ساختار تصمیم‌گیری، نوعی دیوار نامرئی وجود دارد؛ دیواری که حتی دستورهای صریح و اعلام موافقت‌های رسمی هم در برخورد با آن متوقف می‌شوند. در عمل، اینترنت برای بسیاری از کاربران و کسب‌وکارهای دیجیتال همچنان در حالت «نیمه‌فعال» یا «نیمه‌قطع» قرار دارد.
مردم در صف انتظار تصمیم نهایی
در نهایت، آنچه مردم و کسب‌وکارها لمس می‌کنند نه تیترها و شعارها، بلکه کیفیت واقعی اتصال است. امروز بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال می‌گویند که در یک «اداره‌بازی مدرن» گرفتار شده‌اند؛ تصمیم‌ها در شوراها و کارگروه‌ها مطرح می‌شود، مواضع رسمی اعلام می‌گردد، اما تکلیف نهایی اینترنت همچنان بلاتکلیف است.
تا زمانی که مسئول مشخص، پاسخ‌گو و نهایی برای وضعیت اتصال به اینترنت بین‌الملل معرفی نشود و فرآیند تصمیم‌گیری شفاف نگردد، این کلاف سردرگم احتمالاً همچنان پیچیده‌تر خواهد شد و مردم در صف انتظار خواهند ماند تا شاید روزی به جای جمله‌ی «سیستم قطعه، فردا بیا»، پاسخ روشنی درباره آینده اینترنت بشنوند.
