مونتهنگرو، که اغلب به عنوان جواهر بالکان نامیده می شود، سالانه گردشگران زیادی را به سوی خود جذب می کند تا شاهد جاذبه های گردشگری همچون پارک های ملی خیره کننده، کوه ها، خلیج ها و سواحل آن در امتداد سواحل آدریاتیک شوند. کشور مونتهنگرو با وجود وسعت نسبتا کوچکش، سالانه بین 1.5 تا 2 میلیون گردشگر را پذیرا می شود که تقریباً 3 برابر جمعیت این کشور اروپایی است. با این حال، گردشگری انبوه به یک معضل جدی در این کشور تبدیل شده است.
گردشگری 25 درصد از تولید ناخالص داخلی مونتهنگرو را تشکیل می دهد و به محرک اصلی اقتصاد محلی تبدیل شده است. با این حال، این موج گردشگری شروع به به خطر انداختن برخی از نقاط نمادین مونتهنگرو، به ویژه کوتور، یک سایت میراث جهانی یونسکو کرده است. این شهر با فشار فزاینده ناشی از هجوم گردشگران دست و پنجه نرم می کند، به ویژه کشتی های مسافرتی بزرگ که روزانه در خلیج آن حرکت می کنند و هزاران گردشگر را به خیابان های شهر قدیمی می فرستند. به هر حال این وضعیت نیاز به توجه فوری دارد.
هر روز 15000 گردشگر از کشتی های کروز پیاده می شوند
انتشار گازهای گلخانه ای یک کشتی کروز معادل 15000 خودرو است. با پهلوگیری مکرر 5 یا 6 کشتی کروز، آلودگی آب و هوا در این منطقه، به ویژه در شهر کوچک کوتور، هشدار دهنده است. این منجر به هجوم قریب به 15000 گردشگر در روز می شود که این تعداد جامعه کوچک را تحت فشار قرار می دهد. رفتار توریستی معمولی از یک قدم زدن کوتاه، یک قهوه، یک سوغات و عزیمت، چشیدن زیبایی های کوتور را برای کاشفان واقعی چالش برانگیز می کند.
با یک ساعت رانندگی به سمت جنوب، تأثیر گردشگری انبوه حتی آشکارتر است. ساختمان های مدرن به سرعت در اطراف ارگ در بودوا تکثیر می شوند و به تدریج دامنه تپه های اطراف را تسخیر می کنند. راده راتکوویچ، رئیس دانشکده تجارت و گردشگری بودوا، درباره این موضوع می گوید:
در بودوا، نزدیک به 80 درصد از اقامتگاه ها خانه های دوم هستند، که گردشگری را تضعیف می کند و ما را به یک مقصد املاک و مستغلات تبدیل می کند تا یک مقصد گردشگری واقعی.
محافظت از مونتهنگرو در برابر گردشگری انبوه
کارشناسان بر این باورند که این کشور نیازمند تدوین استراتژی برای محافظت از مقاصد مسافرتی در معرض خطر از تأثیرات گردشگری انبوه است که با افزایش تعداد آپارتمان های فصلی تشدید می شود. مهم ترین چالش کشور مونتهنگرو در گردشگری نبود مدیریت موثر مقصد است. دولت این کشور باید با همکاری بخش خصوصی به این موضوع رسیدگی کند.


