در حالی که توجه افکار عمومی اخیراً معطوف به بحثهای پیرامون «اینترنت پرو» و تعرفههای جدید خدمات همراه بوده، کاربران از افزایش ناگهانی و بیاطلاعرسانی تعرفه اینترنت ثابت خبر میدهند؛ تغییری که به گفته آنها در سکوت کامل خبری اعمال شده و موجب نارضایتی گسترده مشترکان خانگی شده است.
گزارشهای متعدد از تغییر تعرفهها و کاهش مزایای بستهها
به گزارش مجله اینترنتی اسید هولیک، طی روزهای اخیر کاربران متعددی با ارسال پیام و مستندات مربوط به قبضها و جدول قیمتها، از افزایش محسوس هزینه بستههای اینترنت ثابت گلایه کردهاند.
بررسی پیامها نشان میدهد که در برخی موارد، شرکتها با کاهش حجم بستهها یا تغییر شرایط تمدید خودکار، عملاً هزینه پرداختی کاربران را افزایش دادهاند، بیآنکه اطلاعرسانی شفافی انجام شود.
کاربران میگویند:
میزان هزینه نهایی مصرف اینترنت خانگی در مقایسه با ماههای گذشته افزایش قابل توجهی داشته و در عین حال، کیفیت سرویسها تغییر محسوسی نکرده است.
همزمانی با بحث «اینترنت پرو» و نگرانی از موج گرانی جدید
این رخداد همزمان است با افزایش انتقادها نسبت به طرح «اینترنت پرو»، که برخی آن را مقدمهای برای تغییر تدریجی مدل تعرفهگذاری در کل بازار اینترنت کشور میدانند.
در همین راستا گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد قیمت هرفایل داده در سرویسهای خاص—که تحت عنوان دسترسی ویژه عرضه میشوند—گاهی تا چند برابر تعرفههای متعارف افزایش یافته است.
سکوت اپراتورها و ورود نهاد ناظر
در حالی که تاکنون واکنشی رسمی از سوی اپراتورهای اینترنت ثابت نسبت به افزایش قیمتها منتشر نشده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) پیشتر اعلام کرده بود که در بررسیهای خود، مواردی از تخلف در نحوه اجرای مصوبات تعرفهای برخی شرکتها مشاهده شده و پروندهها برای تصمیمگیری به مراجع ذیربط ارجاع شدهاند.
تحلیلگران حوزه ارتباطات معتقدند اپراتورها طی سالهای اخیر به دلیل افزایش هزینههای نگهداری شبکه، ارزبری تجهیزات و فشار رکود بازار دیجیتال بارها خواستار اصلاح تعرفهها شدهاند. با این حال، آنچه اکنون موجب نارضایتی شده، نه افزایش نرخ بهخودیخود، بلکه عدم شفافیت در فرآیند اطلاعرسانی و همزمانی آن با افت محسوس سرعت و کیفیت خدمات است.
هشدار کارشناسان: گرانی بدون ارتقای کیفیت، تهدیدی برای بازار دیجیتال
برخی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان اقتصاد دیجیتال هشدار میدهند که تداوم روند افزایش قیمت خدمات اینترنتی بدون بهبود قابلسنجش در کیفیت و پایداری شبکه، میتواند به خروج کاربران از سرویسهای بومی، رکود در بازار دیجیتال و فشار مالی بر کسبوکارهای آنلاین منجر شود.
به گفته آنان، برای بازسازی اعتماد عمومی، شرکتهای ارائهدهنده اینترنت باید در اطلاعرسانی شفافتر عمل کنند و نهادهای ناظر نیز سازوکار نظارت بر تعرفهها را بهروز و کارآمدتر نمایند.
