با گذشت زمان، تداوم محدودیت‌ها در دسترسی به اینترنت، نگرانی‌های فزاینده‌ای را در میان فعالان اقتصادی و صنوف مرتبط با فضای مجازی ایجاد کرده است. این وضعیت، که برخی آن را ناشی از شرایط خاص منطقه‌ای و برخی دیگر آن را پیچیدگی‌های مدیریتی در فضای دیجیتال می‌دانند، به طور فزاینده‌ای بر فرآیندهای کسب‌وکار و معیشت فعالان این حوزه تأثیر گذاشته است.
چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای مجازی
بر اساس سخنان رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، محدودیت‌های اینترنتی چالش‌های متعددی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است:
- کاهش چشمگیر فعالیت و درآمد: بسیاری از کسب‌وکارهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به پلتفرم‌های بین‌المللی وابسته هستند، با اختلال یا قطعی دسترسی مواجه شده‌اند. این امر منجر به کاهش شدید در حجم معاملات، افت درآمد و در نتیجه، دشواری در تأمین معاش صدها هزار نفر شده است.
- عدم قطعیت و برنامه‌ریزی دشوار: بلاتکلیفی ناشی از تداوم محدودیت‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت را برای کسب‌وکارها دشوار ساخته است. فعالان اقتصادی نیازمند ثبات و پیش‌بینی‌پذیریدر دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی هستند تا بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
- پیامدهای ناخواسته بر اقتصاد دیجیتال: محدودیت‌های گسترده، پتانسیل رشد و نوآوری در بخش اقتصاد دیجیتال کشور را کاهش داده و ممکن است منجر به فرار سرمایه و استعدادهای فعال در این حوزه شود.
مسائل مرتبط با دسترسی تبعیض‌آمیز
یکی از انتقادات مطرح شده در میان فعالان این حوزه، مشاهده مواردی از دسترسی متفاوت به اینترنت برای برخی شرکت‌ها است. این امر موجب نگرانی از ایجاد نابرابری و تبعیض در فضای رقابتی شده و این پرسش را مطرح می‌کند که مبنای این تفاوت‌ها چیست و آیا اصولاً با روح رقابت سالم سازگار است. فعالان صنفی بر این باورند که هرگونه دسترسی به اینترنت، باید بر اساس قوانین شفاف و عادلانه برای همه فعالان اقتصادی فراهم باشد.
نیاز به راه‌حل‌های پایدار
جامعه فعالان اقتصادی دیجیتال بر لزوم یافتن راهکارهای پایدار و بلندمدت برای مدیریت زیرساخت‌های ارتباطی تأکید دارند. آن‌ها معتقدند که در عصر حاضر، اینترنت یک ابزار اساسی برای زندگی، معیشت و پیشرفت اقتصادی است و نمی‌توان آن را به طور مداوم محدود کرد.
اتحادیه‌ها و تشکل‌های صنفی آمادگی خود را برای همکاری با بخش حاکمیتی جهت یافتن راهکارهای فنی و مدیریتی مؤثر اعلام کرده‌اند تا بتوانند ضمن حفظ منافع ملی، چرخه اقتصاد دیجیتال کشور را مجدداً فعال و پویا سازند.
