پارلمان استرالیا قانونی را تصویب کرده که استفاده کودکان زیر 16 سال از شبکه های اجتماعی را محدود می کند. این قانون که به‌دلیل نگرانی های مربوط به سلامت روانی جوانان استرالیایی ارائه شده، واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. موافقان آن را گامی در راستای افزایش ایمنی آنلاین می دانند، اما منتقدان نگران نقض آزادی های فردی و پیامدهای ناخواسته آن هستند.
جزئیات قانون و جریمه‌های سنگین
بر اساس این قانون که با 34 رأی موافق در برابر 19 رأی مخالف در سنا تصویب شد، شرکت های شبکه های اجتماعی که محدودیت های سنی را رعایت نکنند، با جریمه هایی تا سقف 50 میلیون دلار استرالیا مواجه خواهند شد. پلتفرم هایی مانند اینستاگرام، اسنپ‌چت، تیک‌تاک، و فیسبوک مشمول این قانون هستند، اما یوتیوب به دلیل “ارزش آموزشی” از این محدودیت معاف شده است.
این قانون، موسوم به Online Safety Amendment (Social Media Minimum Age) Bill، شرکت ها را ملزم می کند که برای اطمینان از رعایت سن کاربران، “اقدامات معقولی” انجام دهند. با این حال، جزئیات نحوه تأیید سن کاربران هنوز مشخص نشده و قرار است پس از آزمایش فناوری تأیید سن که تا سال 2025 میلادی تکمیل می شود، روشن شود.
دلیل تصویب قانون: بحران سلامت روانی جوانان
دولت استرالیا این قانون را پاسخی به بحران سلامت روانی جوانان می داند. آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر این کشور تأکید کرده است که ارتباط مستقیمی میان استفاده از شبکه های اجتماعی و آسیب های روانی وجود دارد.
یک نظرسنجی از شرکت YouGov نشان داده که 77 درصد از مردم استرالیا از این قانون حمایت می کنند. با این حال، گروه های حقوق بشری، دانشگاهیان، و فعالان اجتماعی نگرانی های جدی درباره پیامدهای این قانون مطرح کرده‌اند. عفو بین‌الملل این قانون را اقدامی می داند که ممکن است به‌جای کاهش مشکلات روانی، آنها را تشدید کند.
انتقادات: از زیرساخت‌ها تا آزادی‌های فردی
- مشکلات اجرایی: هنوز مشخص نیست که شرکت ها چگونه سن کاربران را تأیید خواهند کرد. برخی معتقدند که روش های سختگیرانه می تواند نوجوانان را به سمت استفاده از وب تاریک (Dark Web) سوق دهد.
- حقوق کودکان: کمیسیون حقوق بشر استرالیا اعلام کرده که این قانون ممکن است حقوق کودکان برای حضور در فضای دیجیتال را نقض کند.
- دیدگاه متخصصان: بیش از 140 کارشناس در نامه‌ای سرگشاده، این قانون را “ابزاری بیش از حد خشن” برای حل مشکلات پیچیده شبکه های اجتماعی توصیف کرده‌اند.
حمایت سیاسی و اختلاف‌نظرها
این قانون، علی‌رغم انتقادات گسترده، از حمایت سیاسی قوی برخوردار است. رهبران مخالف دولت اعلام کرده‌اند که اگر زودتر قدرت را در دست داشتند، چنین قانونی را سریع‌تر تصویب می کردند.
با این حال، ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا و شبکه اجتماعی X (توییتر سابق)، این قانون را به شدت محکوم کرده و آن را “ابزاری پنهانی برای کنترل اینترنت” در استرالیا خوانده است.
آینده‌ای پرچالش
این قانون با وجود نیت مثبت، با چالش هایی مانند نحوه اجرای تأیید سن، نقض حقوق کودکان، و احتمال ایجاد تبعات ناخواسته مواجه است. آیا این اقدام می تواند به بحران سلامت روانی جوانان پایان دهد، یا به معضلات جدیدی دامن خواهد زد؟ پاسخ به این سؤال در گرو تجربه اجرای این قانون و بازخوردهای اجتماعی و تخصصی است.
