وقتی از رکود جهانی صحبت می‌شود، منظور دوره‌ای است که در آن، تولید اقتصادی به ازای هر نفر در بسیاری از کشورهای دنیا هم‌زمان کاهش پیدا می‌کند. صندوق بین‌المللی پول (IMF) شاخص‌هایی مثل تولید، تجارت، جریان سرمایه و اشتغال را در مقیاس جهانی رصد می‌کند. اگر همه این شاخص‌ها با هم و در یک بازه زمانی قابل توجه کاهش یابند، این صندوق اعلام می‌کند که اقتصاد جهانی وارد رکود شده است.
بر اساس تحقیقات صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون چهار رکود جهانی رخ داده است: سال‌های 1975، 1982، 1991 و 2009. در تمام این موارد، تجارت کالا و خدمات کاهش یافت، ساعت کاری کارخانه‌ها کم شد و صف بیکاران طولانی‌تر شد. رکود سال 2009 که با نام “قرنطینه بزرگ” (Great Lockdown) شناخته می‌شود، عمیق‌ترین رکود بود، چون محدودیت‌های بهداشتی باعث توقف ناگهانی سفرها و هزینه‌کرد مردم شد.
بر خلاف قاعده «دو فصل منفی پیاپی» که برای رکود در یک کشور استفاده می‌شود، در رکود جهانی معیار بر اساس داده‌های سالانه است. چون اطلاعات فصلی از برخی کشورها دیرتر می‌رسد یا کامل نیست، داده‌های سالانه تصویری دقیق‌تر ارائه می‌دهد. همچنین برای جمع‌بندی آمار کشورها، صندوق بین‌المللی پول از شاخصی به نام برابری قدرت خرید (PPP) استفاده می‌کند، یعنی بررسی می‌کند با پول محلی چه چیزهایی می‌توان در داخل همان کشور خرید، نه اینکه ارزش پول در برابر دلار چقدر است.
وزن اقتصادی هر کشور نیز در این معادله اهمیت دارد. برای مثال، ایالات متحده به‌تنهایی حدود 25٪ از تولید جهانی را بر عهده دارد. اگر در آمریکا مشکلی پیش بیاید، می‌تواند بر کل دنیا اثر منفی بگذارد، مخصوصاً اگر اقتصادهای بزرگی مثل چین، آلمان یا هند هم دچار کندی شوند. تحلیل بانک جهانی نشان می‌دهد که اگر تولید در آمریکا 1٪ کاهش پیدا کند، تولید جهانی هم تقریباً به همان میزان افت می‌کند.
با این حال، برچسب “رکود جهانی” به‌ندرت استفاده می‌شود. بحران‌های منطقه‌ای بسیار بیشتر رخ می‌دهند اما لزوماً کل جهان را درگیر نمی‌کنند. تنها وقتی که پیوندهای تجاری و مالی آسیب را سریع و گسترده پخش کنند، می‌توان گفت که اقتصاد جهان وارد رکود شده است.
رکود جهانی چه اثری بر زندگی مردم دارد؟
برای بسیاری از خانواده‌ها، بیکاری اولین اثر رکود است. در رکود سال 2009، نرخ بیکاری در آمریکا به 9.5٪ رسید و برای چند سال بالا ماند. در کشورهایی مثل اسپانیا، یونان و بخش‌هایی از آمریکای لاتین هم وضع مشابهی پیش آمد، به‌ویژه در بخش ساخت‌وساز و گردشگری که تقریباً متوقف شده بود.
در دوران رکود، افزایش حقوق متوقف می‌شود. شرکت‌هایی که کارکنان خود را نگه می‌دارند معمولاً حقوق را ثابت نگه می‌دارند تا هزینه‌ها را کنترل کنند. همین باعث فشار بر بودجه خانوار می‌شود و فروش در فروشگاه‌ها کاهش می‌یابد. این چرخه، رکود را عمیق‌تر می‌کند: فروشگاه‌ها سفارش کمتری می‌دهند و کارخانه‌ها تولید را کاهش می‌دهند.
بازار مسکن هم دچار افت می‌شود چون بانک‌ها در وام‌دهی محتاط‌تر عمل می‌کنند. ممکن است نرخ وام مسکن پایین بیاید (چون بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش می‌دهند)، اما قوانین سخت‌گیرانه‌تر باعث می‌شود تعداد وام‌های تایید شده کاهش یابد. در نتیجه، خانواده‌ها خرید یا جابه‌جایی خانه را به تعویق می‌اندازند و پروژه‌های ساختمانی لغو می‌شود. در بریتانیا، فروش خانه‌ها در سال 2009 به پایین‌ترین سطح تاریخی رسید.
افت قیمت سهام نیز باعث کاهش ارزش صندوق‌های بازنشستگی و پس‌انداز شخصی می‌شود. بر اساس داده‌های گلدمن ساکس، در رکودهای اقتصادی آمریکا پس از جنگ جهانی، شاخص S&P 500 به‌طور میانگین حدود 25٪ ارزش خود را از دست داده است. افت مشابهی در اروپا و آسیا در سال‌های 2008 و 2009 دیده شد که به حساب‌های بازنشستگی ضربه زد و میل به سرمایه‌گذاری را کاهش داد.
خدمات عمومی نیز آسیب می‌بیند، چون دولت‌ها مالیات کمتری جمع‌آوری می‌کنند اما باید هزینه‌های بیشتری برای حمایت از مردم بپردازند. در این شرایط دولت‌ها باید بین کاهش هزینه‌ها، افزایش بدهی یا بالا بردن مالیات یکی را انتخاب کنند که هر کدام برای بخشی از جامعه دردآور است.
از همه سخت‌تر، هزینه‌های روحی و روانی هستند. نظرسنجی‌های دانشگاه میشیگان و مجمع جهانی اقتصاد نشان داده‌اند که در پایان سال 2023، حتی قبل از اعلام رسمی رکود، اعتماد مصرف‌کنندگان به پایین‌ترین حد در سال‌های اخیر رسیده بود. ترس از از دست دادن شغل و افزایش هزینه‌های زندگی ممکن است حتی بعد از بازگشت تولید به حالت عادی، ادامه پیدا کند.
جهان چه زمانی دوباره رشد می‌کند؟
زمانی که تولید، تجارت و استخدام در اغلب اقتصادهای بزرگ به‌طور هم‌زمان و پیوسته رشد کنند، روند بهبودی آغاز شده است. صندوق بین‌المللی پول زمانی را “پایین‌ترین نقطه” اعلام می‌کند که این شاخص‌ها در دو فصل متوالی رشد داشته باشند.
بانک‌های مرکزی در این زمان کمک می‌کنند، مثلاً با کاهش نرخ بهره یا خرید اوراق قرضه برای حفظ جریان اعتبار. در سال 2009، بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تقریباً به صفر رساند و برنامه‌ای موسوم به “تسهیل کمی” (Quantitative Easing) را اجرا کرد. بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان نیز اقدامات مشابهی انجام دادند. ارزان شدن وام‌ها باعث شد شرکت‌ها دوباره پروژه‌های متوقف‌شده را آغاز کنند و خانوارها برای خرید کالاهای بادوام تشویق شوند.
دولت‌ها نیز نقش مهمی دارند. پس از قرنطینه بزرگ، بسیاری از کشورها بودجه‌هایی را برای پرداخت حقوق، خرید تجهیزات درمانی و توسعه زیرساخت‌ها اختصاص دادند. طبق برآورد بانک جهانی، این اقدامات، حدود 2٪ از شدت افت تولید جهانی را کاهش داد.
عامل کلیدی دیگر بازگشت اعتماد مردم است. وقتی خانواده‌ها احساس امنیت شغلی کنند، شروع به خرج کردن از پس‌انداز خود می‌کنند. شرکت‌ها نیز به‌دنبال آن سفارش تجهیزات و مواد اولیه می‌دهند. در نهایت، تجارت جهانی جان می‌گیرد و تقاضا برای کشورهای صادرکننده افزایش می‌یابد.
اما شدت و سرعت بهبودی متفاوت است. پس از رکود سال 1975، تولید جهانی به ازای هر نفر بیش از 5٪ رشد کرد. ولی بعد از رکود سال 1991، رشد فقط کمی بیشتر از 2٪ بود. سرعت بازیابی به عواملی مثل میزان بدهی، سلامت سیستم بانکی و نبود شوک‌های جدید (مثل جنگ یا شیوع بیماری) بستگی دارد.
برآورد جی‌پی مورگان نشان می‌دهد که احتمال رکود جهانی جدید حدود 40٪ است، چون جنگ‌های تجاری و تعرفه‌های جدید می‌توانند هزینه‌های کسب‌وکارها را افزایش داده و سرمایه‌گذاری را کاهش دهند. این نگرانی باعث شده برخی تحلیل‌گران انتظار کاهش بیشتر نرخ بهره را داشته باشند.
در پایان باید گفت، برخی مشاغل از دست‌رفته هرگز باز نمی‌گردند، چون فناوری یا عادات جدید خرید جای آن‌ها را می‌گیرد. به همین دلیل، آمادگی قبلی مثل داشتن بودجه سالم دولتی، قوانین بانکی قوی و اطلاع‌رسانی شفاف اهمیت زیادی دارد.
